نظم “الميثاق من أجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين” بحضورِ عددٍ لافتٍ من المهتمينِ بالمجال الحقوقي و السياسين ندوةً تحت عنوان “التمييز الايجابي في توزيع الثرة: قضية لحراطين نموذجا”.
و قال رئيس المثياق العيد محمدن في كلمته الافتتاحية للندوة “إن هذه الندوة تأتي في إطار تكريس العمل على مثلث العناوين الكبرى للميثاق و التي هي ” الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لمكون الحراطين، و أن هذه الندوة تأتي في إطار الاهتمام بالمجال الاقتصادي، بعد ندوة أخرى نظمها الميثاق سابقا في الشأن السياسي”.
و أخذ الكلام بعد رئيس الميثاق المحاضر الرسمي في الندوة سيدي عالي القاسم، الذي أطَّر موضوع الندوة أكاديميا، و تعرض للمفاهيم و المصطلحات الواردة في العنوان معلقا عليها بآراء الفلاسفة و المنظرين حول تعريفها.
ليتناول الكلام من بعد الأمين الدائم للميثاق يربه ولد نافع معقبا على المحاضرة التي وصفها بالأكاديمية، و أنه سيحاول إسقاط ما تضمنته من تحليلات و رؤى على السياق الموريتاني. حيث تحدث عن ما وصفه “باحتكار الثروة” في مجموعة ضيقة من ذوي النفوذ الاجتماعي و السياسي.
و تحدث يربه في تعقيبه على الندوة عن أرقام الثروات الوطنية في مجال( السمك، الحديد، الذهب..)، موضحاً أنه بالمقارنة مع هذه الأرقام فإن المفترض أن ينعكس ذلك بالرفاه على جميع المواطنيين، لكن ذلك لم يحصل – بحسب رأيه- لأن هناك مجموعة قليلة تستحوذ على مصادر الدولة و تنهبها في صفقاتها.
و ختم قائلا إن هذا الوضع إذا استمر فإنه سيؤدى بالبلد إلى هاوية غير مُطمئنة.
و في الختام أخذ الكلام المعقب الثاني على المحاضرة عضو الميثاق أحمد سالم ولد أحمد دكله، و استقرأ في كلمته السياق التاريخي للتفاوت الطبقي في البلد، و وصفه بأنه لم يبدأ بشكل لافت إلا مع ظهور الدولة الوطنية، التي بنيت على مجموعة من التوازنات أدت إلى خلل صاحبَ مشروع الدولة التي ظلت تحتكر الثروة في مجموعة ضيقة من المواطنيين، بينمت ظلت مجموعة واسعة من المواطنين على الهامش.
و حمل في نهاية كلمته مسؤولية هذا التهميش إلى من وصفهم ب”صناع القرار”.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)