عقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم مساء الاثنين لقاء مع نائبين برلمانيين يمثلون مجموعة نواب الحزب الرافضين لمبادرة تعديل الدستور.
وقالت مصادر برلمانية، إن ولد محم طلب من النواب الرافضين لمبادرة تعديل الدستور انتداب اثنين لنقاش الموضوع معه من أجل التوصل لحل للأزمة التي أدت لانقسام حاد داخل كتلة الحزب، وتجاوزتها إلى نواب الأغلبية ككل.
ولم تكشف المصادر التي تحدثت عن المضامين التي يجري اللقاء حولها، فيما رجحت أن يعمل رئيس الحزب على إعادة توحيد كتلته البرلمانية التي ظهر انقسامها منذ ليلة السبت الماضية إثر إعلان رئيسها محمد يحي ولد الخرشي عن مبادرة تقترح تعديلا دستوريا يتيح للرئيس ولد عبد العزيز الترشح لعدد غير محدود من المأموريات، وهي المبادرة التي عارضها العديد من البرلمانيين.
وعلى صعيد متصل، تجاوز عدد الموقعين للتعديل الدستورى المنتظر طرحه أمام الجمعية الوطنية أكثر من 100 نائب مع الساعات الأخيرة من مساء الاثنين 14 يناير 2019 ، وسط توجه للإعلان عن القائمة النهائية مساء الثلاثاء 15 يناير.
وقالت مصادر إن التوقيع بلغ فى حدود الساعة العاشرة من مساء امس (101) ، بينما لاتزال اللجنة المداومة بمنزل رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم النائب محمد يحي ولد الخرشى تنتظر حضور بعض النواب للتوقيع على المحضر.
وأكد عضو قيادى فى اللجنة المشرفة على حشد الدعم للمقترح خلال حديث خاص مع موقع زهرة شنقيط مساء اليوم الأثنين 14 يناير 2019 عودة بعض الأسماء التى أعلنت بالأمس تحفظها على المقترح والصيغة التى تم التعامل بها مع التعديل الدستورى.
وترفض المعارضة فكرة تعديل الدستور، وتصف الأمر بالانقلاب المرفوض.
الاخبار +زهرة شنقيط
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)