ثمانية محامين يتنافسون في المسابقة الدولية للمرافعات حول حقوق الإنسان

أربعاء, 05/12/2018 - 13:33

بدأت اليوم الأربعاء الموافق 05 ديسمبر 2018 بقصر العدالة في نواكشوط الغبية، فعاليات النسخة السادسة للمسابقة الدولية للمرافعات حول حقوق الإنسان، منظمة من طرف الهيئة المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين والوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي هذا السياق أوضح وزير العدل السيد جا مختار ملل، أن موضوع حقوق الانسان يكتسي في الوقت الحاضر أهمية بالغة لكونه أصبح بإجماع الأمم أهم أداة لقياس مدى تقدم نظم الحكم في إرساء الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الأمثل لحكم الشعب لنفسه بنفسه.
وقال إنه في هذا الإطار صادقت موريتانيا على كل المواثيق الدولية التي تصون حقوق الإنسان واستكملت ترسانتها القانونية في مجال حقوق الإنسان بمراجعتها لقانون تحريم الممارسات الاستعبادية وبسنها لقانون المساعدة القضائية والقانون المنشئ للآلية الوطنية لمحاربة التعذيب حيث تخضع لتقويم دوري على عالمي منتظم.
وبدوره ابرز نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق من يتقلد صفة المحامين لما تحمله معها من ضرورة إتقان فن المرافعات بما تعنيه من الفصاحة والبلاغة من قوة التأثير والقدرة على إيصال الحجة الدامغة والبرهان الساطع والدليل القوي.
وأضاف أن هذه النسخة ستشكل مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب فضلا عن إثارة أهم المواضيع الحقوقية التي تشغل بال الإنسان سعيا إلى حماية المفاهيم الإنسانية وحفظ الشعور البشرية الراقي الذي يحفظ للإنسان كرامته وحقه وحمايته ويصون له العدل والحرية والإنصاف والمساواة.
ومن جهته استعرض السفير الفرنسي سعادة السيد روبير موليى دور المحامين المحوري في توفير شروط المحاكمة العادلة ومناصرة الفقير والغني على حد سواء.
وأضاف أنه من خلال التعاون الذي تقوم السفارة فرنسية الوكالة الفرنسية للتعاون يتم دعم وزارة العدل ومن خلالها مختلف الفاعلين في مجال القضاء من تعزيز قدراتهم في مجال مهنهم القضائية.
أما السيد جوناس بوشى مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام فقد أكد على أهمية موضوع هذا اللقاء المتعلق بحقوق الإنسان، مثمنا حضور فئة الشباب البارز المعنيين بمجال القضاء لهذه التظاهرة من أجل سماع هذه المرافعات.
وجرت هذه المسابقة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال والمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والمدعي العام لدى المحكمة العليا وشخصيات أخرى.