هزت قضية مقتل طفلين مصريين بعد خطفهما في أول أيام العيد الرأي العام المصري، حيث تم العثور على جثتيهما في ترعة بفارسكور بمحافظة دمياط، مساء ثاني أيام العيد.
وفي أحدث التحقيقات التي توصلت إليها المباحث المصرية، أن والد الطفلين لديه خلافات مع بعض الأشخاص بسبب إقناعهم بقدرته على توفير “مومياء أثرية”، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، إلا أنه لم يستطع الوفاء بوعده.
وكان الطفلان محمود وريان، 3 و4 سنوات، مع والدهما في مدينة الملاهي في مدينة سلسيل للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية وظل يتحدث معه وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه، فيما أشار شهود عيان إلى أنهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة استقلت “توك توك” وسارت بهما عبر طريق السرو.
وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة الوصول للخاطفين والطفلين، وتم العثور على جثتي الطفلين بإحدى الترع، وبعد انتشالهما نقلت الجثتان إلى مستشفى فارسكور.
وشيّع الآلاف من أهالي مدينة سلسيل، فجر اليوم الجمعة جثامين الطفلين ريان ومحمد، وسط حالة من الحزن والغضب بسبب الحادث.
وردد المشاركون في الجنازة هتافات “لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله”، وسط حالة من البكاء الهستيري من أقاربهما وأهالي المدينة.
وعلى إثر ذلك، قال عضو الهيئة البرلمانية لـ”حزب الوفد” محمد فؤاد، إنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، تصل إلى حد الإعدام.
ومن بنود مشروع القانون، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلاً أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)