عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

جمعة, 06/07/2018 - 07:22

 علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 007/2010 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الاساسي للشرطة الوطنية .

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية بشأن المأمورية الثالثة و تصريحات الرئيس الفرنسي بشأنها انه لا يرى جديدا في موضوع المأمورية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية اكد في اكثر من مناسبة في الداخل والخارج بأنه لا ينوي الترشح لمأمورية ثالثة وان غالبية الموريتانيين متعلقة بالرئيس وتريده ان يترشح لمأمورية ثالثة ورابعه وهو امر ليس بالجديد وستجيب الايام القادمة على هذا السؤال.

وأضاف ان رئيس الجمهورية صرح في اكثر من مرة بان قضايا موريتانيا الداخلية كالدستور وحقوق الانسان والانتخابات لا يتحدث فيها مع الاخرين وإنما يقررها هو مع الموريتانيين ولا دخل ولا تأثيرات لجهات خارجية بها ، مشيرا الى ان قضايا السيادة واستقلالية الرأي والقرار بالنسبة لرئيس الجمهورية قضايا جوهرية ومصيرية

وقال ان المعارضة هي من دائما يتعلق ويلهث وراء الخارج في هذه القضايا اما رئيس الجمهورية فيرى ان القضايا الداخلية شان داخلي وقضية سيادية يجب بحثها فقط مع الموريتانيين و لذلك مضيفا انه لا جديد بالنسبة للمأمورية ولا تأثير للخارج في موضوعها لاسلبا ولا ايجابا.

وأضاف الوزير في اجابته عن سؤال متعلق بذكر بعض الشخصيات الموريتانية في تصريحات منسوبه لوزير الخارجية الصحراوي ان الموريتانيين هم من يقم الافعال الصادرة عن هذه الشخصيات وليس غيرهم.

وبخصوص سؤال عن ما اذا كان هناك أمل لتحقيق مطالب الاطباء بعد ما علقوا اضرابهم بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الاطباء وضعوا امورهم في يد رئيس الجمهورية والرئيس لن يضيعهم لانهم وضعوا قضيتهم في يد امينة وحريصة على الاطباء وقطاع الصحة بصفة عامة .

واضاف ان ماانجزه الرئيس في قطاع الصحة سواء على مستوى البنى التحتية او على مستوى التجهيزات او في مايتعلق بالتشخيص والدواء وتحمل مرضى الكلى وغيرها من الانجازات يدل على ان الرئيس مهتم بهذا القطاع .

وفي سؤال متعلق بفشل التغطية الاعلامية لقمة الاتحاد الافريقي على مستوى الموريتانية وبعض المؤسسات الاعلامية الخاصة قال الوزير " اذا كانت هناك رداءة في التغطية الاعلامية للقمة سواء من التلفزة اوغيرها من المؤسسات العمومية فكلنا نتحمل هذه المسؤلية نحن و القائمين عليها وكذلك انتم في الصحافة الخصوصية اذا كان هناك من تقصير او من رداءة في تغطيتكم فعليكم ان تتحملوا جزء من المسؤولية .

وبخصوص ما اذا كانت احزاب المعارضة التي قررت المشاركة في الانتخابات ستشكل تحديا أمام الاغلبية اوضح الوزير ان الحكومة ترحب بالاحزاب المشاركة وتتمنى ان يشارك اكبر عدد منها منبها الى أن موريتانيا بلد ديمقراطي وصناديق الاقتراع هي الفيصل في النهاية.

وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 007/2010 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 و المتضمن النظام الاساسي للشرطة الوطنية ان هذا القانون وغيره من مشاريع القوانين الأخرى التي من شأنها أن تحسن من منظومتنا الامنية والدفاعية يدخل في اطار الارادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي حرص على تطوير الاجهزة الامنية والدفاعية لتستجيب لمتطلبات العصر كالجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.

وأضاف ان الحكومة رسمت في هذا الاطار خطة امنية اعطت نتائج جيدة ، حيث تشمل الخطة تكوين وتجهيز قواتنا المسلحة وقوات امننا الوطني وانتشارها على المستوى الوطني ، مشيرا الى ان هناك تحسينات كبيرة تمثلت في الاكتتابات المتتالية في قطاعات الشرطة والحرس الوطني وامن الطرق ، اضافة الى تجهيزهم بالعتاد .

وبين الوزير الى ان مشروع القانون يهدف الى خلق اطار قانوني اكثر ملائمة لضمان مواكبة تطور مهام الشرطة ومواجهة تحديات عولمة الجريمة، حيث يقترح تزويد الشرطة بمهام تضمن حسن سيرة الشرطي وفنيته ومردوديته ، مبينا ان مشروع القانون من شانه ان يرفع من المستوى المعنوي للشرطي .

وقال ان الجديد في القانون هو وجود اطار فني للشرطة الى جانب الاطار العام ، حيث كان الاطار العام للشرطة هو وكيل و ضابط صف ومفتش وضباط ومفوضين فأصبح بالإمكان ان يكون مفوض طبيب او ضابط طبيب او مهندس او فني عالي كما تضمن القانون اعادة تنظيم سلك مفوضي الشرطة الذي كان ينتهي عند مرتبة عليا وهي مفوض اقليمي فتم ادخال رتبة جديدة اصبح بموجبها يدعى مفوض مراقب ،وإنشاء سلك لضباط الصف الى جانب سلك الوكلاء .

من جانبه بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حديثه ان قمة نواكشوط كانت ناجحة بكل المعايير مشيرا في هذا الصدد انه تم تبديد الشكوك المثارة حول جاهزية موريتانيا وذلك ببناء تجهيزات لوجستية بما فيها المركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون) بقرار من فخامته رئيس الجمهورية حيث اكتمل المركز في فترة لم تتجاوز ثمانية اشهر ومثل حسب المراقبين الدوليين مركزا من احسن مراكز المؤتمرات الموجودة بإفريقيا وحتى في بعض دول العالم الاخرى .

وأضاف الوزير ان القمة كانت ناجحة من حيث حضور الرؤساء ورؤساء الحكومات الذين وصل عددهم الى 37 بمان فيهم رئيس الجمهورية وهو عدد يعتبر حسب معايير الاتحاد الافريقي من اكبر الارقام التي تحضر الاجتماعات على حد تعبيره..

وبين الوزير ان من الانجازات التي حققتها هذه القمة نوعية المواضيع التي نوقشت والتي تقدم بها القادة وفي مقدمتها اجراءات لتعجيل الاصلاحات الداخلية للاتحاد الافريقي واقامة المنطقة الحرة الافريقية والتصميم على العمل بجد على مكافحة الفساد .

وأضاف ان من النقاط المهمة في هذه القمة ايضا عدد الاجتماعات التي اقيمت على هامشها كاجتماع دول الساحل والزيارة الثنائية للرئيس الفرنسي واجتماع ما بين الامم المتحدة ووزراء دول الساحل على ما يسمى الاستراتيجية الجديدة لدعم هذه الدول واجتماع السور الاخضر الافريقي وغيرها من الاجتماعات الهامة .

وهنئ الوزير الشعب الموريتاني وشكره على تضامنه مع الحكومة لانجاح القمة بوجه عام ولؤلئك الذين منحوا بيوتهم لاستضافة الوفود المشاركة في القمة و التي اشادت بما لاقته من الترحيب .