أوقفت الصراعات بين قيادات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا عمليات تنصيب الوحدات القاعدية في أكثر من منطقة، وذلك بعد تصاعد الخلاف بين الأطراف المتصارعة، أو تخوف الجهات الأمنية من خروج الأمور عن السيطرة.
ففي ولاية الحوض الشرقي توقفت عمليات التنصيب بشكل كلي في مقاطعة جكني، فيما وصلت المدينة سيارة من الشرطة، وعزز جهاز الدرك من حضوره فيها، وذلك بسبب اعتراض الطرف السياسي المناوئ للوزير الأول يحي ولد حدمين على تنصيب وحدات في المدينة قال إن مناصري ولد حدمين استجلبوهم من خارج المدينة.
وفي الولاية ذاتها أعلن عمدة بلدية انبيكت الأحواش سيدي أحمد ولد امخيطير تجميده هو والجماعة السياسية التي ينتمي لها المشاركة في عمليات تنصيب وحدات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، احتجاجا على ما وصفه بعمليات التزوير التي تمت خلال الأيام الماضية إثر ضغوط من الوزير الأول يحي ولد حدمين.
وفي ولاية الحوض الغربي توقفت عمليات التنصيب في بلدية أم الأحياظ كبرى بلديات الولاية، وعاد المسؤول عن عمليات التنصيب إلى مدينة العيون عاصمة الولاية في انتظار التوصل إلى تهدئة بين الأطراف المتصارعة تعيد الظروف لوضع يسمح للمسؤول باستئناف عمله.
وفي القدية التابعة لمركز أبو بكر بن عامر بولاية تكانت حدثت خلافات بين الأطراف المتصارعة على الوحدات، أدت بالمسؤول عن التنصيب لوقف عمله، في انتظار انفراج يسمح له باستنئافه.
وفي ولاية البراكنه توقفت عمليات التنصيب في عاصمة الولاية ألاك عقب اعتراض الطرف السياسي المحسوب على الفريق محمد ولد مكت على تنصيب وحدات لصالح الحلف المناوئ له، كما توقفت عمليات التنصيب في بلدية أغشوركيت التابعة لمقاطعة ألاك، وأوفدت قوات الدرك سيارة إلى المدينة تخوفا من حصول احتكاكات بين الأطراف المتصارعة.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)