أثار فيديو “صادم” لجدة تعذّب حفيدها جدلا جديدا في تونس، في وقت سارعت فيه وزارة المرأة إلى التحقيق في الحادثة، فيما تم إيقاف الجدة وعرض الضحية على أخصائي نفسي.
وتناقل عشرات النشطاء فيديو يوثق تعذيب جدة لحفيدها (7 أعوام) عبر ضربه بعصا وإحراقه بقطعة معدن ساخنة، وكشفت مصادر إعلامية أن شقيق الضحية (12 عاما) هو من قام بتصوير الفيديو الذي يوثق حادثة الاعتداء قبل أن يسلمه والدته التي نشرته على موقع “فيسبوك”، مشيرة إلى أن الضحية يعيش بكفالة جدته بعدما انفصل والداه منذ مدة.
وتم إيقاف الجدة بتهمة “التعذيب”، قبل أن يتم إطلاق سراحها بعدما أسقطت الأم حقها، فيما قررت مندوبية حماية الطفولة التابعة لوزارة المرأة والأسرة عرض الضحية على أخصائية نفسية لدراسة وضعيته، قبل أن يبت قاضي الأسرة في أمر بقاء الطفل في منزل والده مع جدته أو نقله إلى مكان آخر، إذ تخلت الأم في وقت سابق عن حقها بحضانة أبنائها لصالح الأب.
وأثار الفيديو موجة استنكار في تونس، حيث دونت المخرجة إيمان بن حسين على حسابها في موقع “فيسبوك”: “تابعت ما حدث إثر نشر فيديو تعنيف الجدة لحفيدها والإجراءات والتبعات التي حدثت بعد ذلك وأدين بشدة هذا الفعل الشنيع من قبل هذه الجدة ومع كل عقاب قانوني لها. لكن سؤالي هنا اين كان مندوب الطفولة عندما تمت التجارب على أطفال سيدي بوزيد وهي أخطر بكثير مما صدر عن الجدة؟ لماذا لم يحرك ساكنا رغم أنه على علم بكل ما حدث؟ ام يختلف الأمر عندما يصبح المجرم أسيادنا أمريكا وإسرائيل ونصبح نحن حينها صم بكم؟”.
وانتقد عدد من النشطاء إطلاق سراح الجدة (الجانية) مطالبين بمحاسبتها لتفادي تكرار هذا النوع من الحوادث، وكتبت لطيفة الصغيّر “أعتقد أن الجدة هي التي تستحق أخصائي نفسي، فالإنسان العادي لا يمكن أن يحرق صغيرا ويضربه بمثل هذه الوحشية”، وأضافت عائشة الكعبي “العيب ليس في الجدة، بل في أم الطفل التي أسقطت حقها. يعني في الآخر سيتم إطلاق سراح الجدة لأنها مريضة نفسيا!”.
وشهدت تونس في فبراير/شباط الماضي حادثة أخرى تتعلق بتعذيب الأطفال، حيث قامت إحدى العاملات في مركز متخصص بعلاج التوحد بالاعتداء على بعض الأطفال، وهو ما تسبب بعاصفة من الاستنكار وسط مطالبات بإغلاق المركز ومحاسبة القائمين عليه، قبل أن يتحول الأمر إلى قضية رأي عام ما زالت تثير الجدل في البلاد.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)