قال المواطن محمدولد محمدفال (الصورة)إن زوجته “لاله”قد سقطت ضحية عملية احتيال دنيئة نفذها الثنائي (....)،مضيفا انها غادرت الى السعودية بموجب عقد عمل واضح قبل أن يتبين له انه تم اختطافها وبيعها.
وقال المواطن ولد احمد فال اليوم إن الموريتاني ... قد خدعه بالاغراءات التي عرض عليه وهي أن زوجته ستعمل في منزل من اسرة محترمة ومتدينة براتب قدره 1000ريال سعودي مع امتيازات أخرى سيقدمها لها مشغلها سعودي الجنسية أ... والذي هو مجرد رأس الأفعى لعصابة تتاجر بالبشر بين موريتانيا والسعودية ،حيث قام بتشغيلها لدى اسرة سعودية أخرى أجهدت عليها بالعمل الشاق وحاولت الاعتداء عليها جسديا بعدما اعتدت عليها لفظيا وسبتها وسبت وطنها حسب ما صرحت به لزوجها هاتفيا وهي ظروف جحيمية أجبرتها على مغادرة المنزل خوفا على حياتها ،لكن كفيلها السعودي اختطفها من جديد وسلمها لأسرة أخرى في بوادي المملكة بعدها انقطعت اخبارها عن اهلها بسبب وجودها في منطقة خارج التغطية،
ليقوم بتقديم شكاية أمام وكيل الجمهورية في محكمة انواكشوط الغربية ضد شريك السعودي المدعو .... الا أن الاخير أفلت من العقاب بعدما رفض قاض التحقيق ايداعه السجن ،
من جهتها وزعت رابطة النساء معيلات الأسر الثلاثاء بيانا حول ما اعتبرته فضائح ومتاجرة يالفتيات واستغلالهن جنسيا بالمملكة العربية السعودية وتهاون القضاء ممثلا في التحقيق مع هكذا جرائم:
وهذا نص البيان:
يظل بلدنا للأسف معرضا بانتظام لفضائح تتعلق بالمتاجرة بالفتيات والنساء اللواتي يجدن أنفسهن في وضعية استرقاق معرضات للاستغلال الجنسي في المملكة العربية السعودية.
يستخدم المتاجرون خبراتهم في الاحتيال من أجل خداع ضحايا من أوساط سبق وأن تعرضت للاسترقاق وما تزال تعاني من رواسبه متكدسة في الأحياء الفقيرة من المدن، مع وعدهم بالعمل في ظروف حسنة وبالعمرة وحج بيت الله الحرام.
لكن حين يصطدم هؤلاء الضحايا بالواقع، يكتشفون متأخرين أنهم تعرضوا لعملية نصب وأن الوعود بظروف حياة أفضل تتحول للأسف إلى السقوط في شرك العبودية والتعرض لشتى صنوف الاذلال والاستغلال الجنسي.
عندها يبدأ الشعور بخيبة الأمل والقلق، كما حصل لذوي الضحايا في حلقة سابقة من هذا المسلسل سنة 2015 (الملف رقم 103-2015). حينها وصل عدد الضحايا إلى 25 امرأة وكان العدد سيكون أكبر لو لم يتم منع بعضهن من التسجيل.
وكثيرا ما تضيع مثل هذه الملفات في أروقة العدالة التي تمنع المحامين والطرف المدني (رابطة النساء معيلات الأسر) من الاطلاع عليها والتعهد بها. وخلال هذه السنة تقدمت رابطة النساء معيلات الأسر بشكوى تتعلق بحالات متاجرة جديدة بالنساء في المملكة العربية السعودية (الملف رقم 266-2018)، وقد انضمت أكثر من 20 امرأة تعرضن للاحتيال من طرف نفس المالك لوكالة النصب السيد النعمة ولد موناك، لهذا الملف للمطالبة بتعويضهن عن المبالغ التي دفعنها لهذا المحتال بعد أن تعهد بإرسالهن إلى السعودية للعمل.
وكان السيد النعمة ولد موناك قد وعد أسرة أهل محمد ولد محمد فال بتوفير عمل لوالدتهم كخادمة ولزوجها كحارس وأن هذه الأسرة ستنتقل إلى السعودية بكاملها، غير أن هذا المتاجر بالبشر، تراجع عن وعده بحجة تقدم الزوج في العمر معتبرا أن الزوجة وحدها هي التي يمكنها السفر.
وكغيرها من النساء اللواتي تعرضن للنصب ويظل عددهن غير معروف، فإن زوجة ولد محمد فال السيدة لاله التي صدقت الوعود بغد أفضل على أيدي هذا النصاب، قد غادرت إلى السعودية منذ أربعة أشهر لم يتمكن زوجها خلالها من الاتصال بها عبر الهاتف.
وفي المرات القليلة التي تحدثت فيها عبر الهاتف، أعلنت أنها مكلفة بخدمة امرأة مريضة نفسية وأن زوج هذه المرأة يعاملها بطريقة غير إنسانية ومذلة.
ثم بعد ذلك تم تحويلها إلى عمارة أخرى، حيث أصبحت تتعرض للتجاوزات والاستغلال الجنسي. وحين اتصلت رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر بالمواطن السعودي الذي يسيء معاملتها، اعترف لها بأنه اشترى لاله وبأنها لن تنال حريتها إلا مقابل المال!!!
ومنذ حصل العلم للزوج بمعاناة زوجته، لم يعد يتوقف عن البكاء ودق جميع الأبواب في سبيل استعادة زوجته، لكن من دون جدوى. فعندما اتصل ب”سيده” أظهر الشفقة تجاه الضحايا وأكد أنهن في أيد أمينة.
ومع استمرار المعاناة، قرر الزوج المسكين أن يتقدم بشكوى للعدالة من أجل وضع السيد النعمة تحت الحراسة النظرية، فانتفضت المؤسسة كلها لإطلاق سراحه. وقد داس قاضي التحقيق بالديوان الخامس على القانون إرضاء لشخصيات نافذة وللتحالفات القبلية التي تحمي هذا المهرب المالك لوكالة تمتهن المتاجرة بالبشر.
وبالرغم من ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر، فإن المسؤول عنها يظل بمنأى عن المتابعة القضائية، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة ضحاياه بعيدا عن ذويهن وعن كل من يستطيع أن يمد لهن يد العون.
ويؤكد تواطؤ عدالتنا مع المتاجرين بالبشر، أن الدولة لا تحترم المعاهدات الدولية التي توقع عليها ولا القانون الذي أصدرته والذي يعتبر الاسترقاق جريمة ضد الانسانية.
إن حالة السيدة لاله بنت محمد فال، مثل غيرها من الحالات، تظهر بجلاء وضعية الحماية من العقاب التي تستفيد منها السيدة مريم بنت نامو التي أرسلت مئات من النساء إلى العربية السعودية وظلت الشكاوى المقدمة ضدها تحفظ من دون متابعة، كما أن خادمات كثيرات تمكن من العودة إلى البلاد لكن لم يسمح لهن بالوصول إلى العدالة لتقديم شكاواهن.
غير أن المفاجأة المثيرة بالنسبة لرابطة النساء معيلات الأسر، تمثلت في الاتفاق الموقع بين بلادنا والعربية السعودية والقاضي بإرسال 15000 عامل إلى هذه الأخيرة، باعتباره ليس سوى ميثاق لا إنساني لتشريع غير معلن لبيع الخدم المنحدرين من العبيد. وهو ما يفسر جانبا من أصل العبودية في موريتانيا.
إن رابطة النساء معيلات الأسر تدين بقوة إطلاق سراح السيد النعمة ولد موناك من طرف قاضي التحقيق بالديوان الخامس وتطالب بإنصاف السيدة لاله التي يمضي زوجها النهار باكيا في أروقة العدالة؛
إننا نذكر الدولة الموريتانية بأنها هي الضامنة لأمن مواطنيها كما تقضي بذلك الاتفاقية الثنائية مع السعودية في إطار الجامعة العربية؛
نتوجه بنداء ملح للسلطات القضائية الموريتانية، أن تأخذ في الحسبان خطورة حالة هذه الأم وأن تتخذ الاجراءات الضرورية لتأمين عودتها إلى بلدها؛
نؤكد على تعاطفنا مع هذه الضحية وأسرتها ونأمل في أن يتم إنصاف هذه المرأة المسكينة وزوجها.
الرئيسة
آمنة بنت المختار
المراقب
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)