أوصى التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بخفض رتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا من الرتبة (أ)، إلى الرتبة (ب)، وقدم عدة مبررات اعتبرها كافية لإنفاذ هذه التوصية.
ورأى التحالف – وهو هيئة دولية تتولى تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي – أن التفتيش الذي خضعت له اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا كشف العديد من الخروقات والاختلالات التي تفرض تخفيض تصنيفها.
ومن الاختلالات التي وردت في التقرير الذي على أساسه صدرت التوصية أن اللجنة الموريتانية لم تقم بالدور المطلوب منها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مصنفة في الرتبة (أ) منذ 2011.
كما توقف التقرير مع استقلال اللجنة عن السلطة التنفيذية، وطريقة اختيار أعضائها، واعتماد التمثيل السياسي في اعتمادهم، واعتبر التقرير أن التغييرات التي أضيفت للقانون العام الماضي تكن كافية لمعالجة الاختلالات المتعلقة باستقلالية اللجنة، وبطريقة اختيار أعضائها.
وقد اعترضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا على التوصية، وطالبت بعدم اعتمادها.
وكان التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية يعرف باسم "لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، وحمل الاسم الجديد خلال اجتماعه 22 مارس 2016.
ويعمل التحالف على تعزيز دور المؤسسات الوطنية في جميع أنحاء العالم، ويوفر منتدى لأعضائه للتفاعل وتبادل المعلومات، ويسهل تعاملهم مع المنظمات الدولية.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)