انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق موريسانتر في نواكشوط أشغال ورشة حول إشكالية تسيير السجون والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في السجون منظمة من طرف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للاتحاد الأوروبي.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين الفاعلون القضائيون على مستوى السجون أومن لهم علاقة بها كالقضاة ووكلاء الجمهورية وحرس السجون والقائمون على إدارتها على المستوى الوطني.
وستقدم خلال الورشة التي تسعى إلى تدارس وضعية السجون بصورة عامة، أربع محاضرات تتناول الإطار التشريعي لإدارة السجون، وملاحظات حول إشكالية العلاقة بين النص والتطبيق، وضرورة إنشاء هيئة حراسة مدنية لتسيير السجون، كما سيتم خلال الورشة الاستماع إلى تجارب الهيئات ذات العلاقة بتسيير السجون بوجه عام.
وأكد الدكتور محمد الأمين حلس رئيس الالية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال افتتاحه لأشغال الورشة على الأهمية البالغة لهذا اللقاء في تمكين المشاركين من تبادل الآراء والتجارب من اجل الخروج بتوصيات هامة ومفيدة لتحسين ظروف السجناء داخل الأماكن السالبة للحرية والحيلولة دون تحولها إلى آماكن سالبة للحقوق والكرامة.
وقال إن تنظيم الورشة يأتي في ختام زيارات مبرمجة ومفاجئة قادت الآلية لمختلف مناطق الوطن من بير أم أغرين إلى النعمة وتكللت بتقارير وتوصيات هامة، منوها في هذا الصدد بما حققته موريتانيا خلال السنوات الاخيرة من تقدم على طريق ترقية حقوق الإنسان.
وتمنى أن تمكن الورشة والنقاشات المختلفة داخلها من التوصل إلى توصيات تجعل من السجن مؤسسة إصلاحية في أداءها للخدمات اليومية اللازمة لحياة ساكنتها ومدرسة للاطلاع والتأهيل ولعب دور فعال يؤسس لفلسفة العقاب المبنية على الاصلاح واعادة الإدماج في المجتمع.
وبدوره أشاد السيد سيرج مارايت رئيس قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في ضمان حقوق الموقوفين وتحسين ظروف السجناء بوجه عام.
وعبر عن حرص الاتحاد الأوروبي واستعداده الدائم لمرافقة جهود الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)