"إن نقابة صحفيون أحرار لتدين وتستنكر بشدة قرار قاضي التحقيق في محكمة انواكشوط الغربية بايداع الصحفي سيدي ولد عبيد السجن المدني بسبب قضية تتعلق بالنشر وهو مايتنافى مع مقتضيات جميع مواد قانون الصحافة الصادر العام 2011والذي جاء بمبادرة شخصية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز حيث تم تبديل عقوبة حبس الصحفيين بالغرامة،الا أنه ومن خلال ما جرى اليوم من انتهاك لحقوق صحفي تبين أن القاضي في واد والقانون في واد آخر ،وهو مانرفضه تماما وسنتحرك بكافة الوسائل المتاحة للوقوف بحزم في وجهه،كما نطالب رئيس الجمهورية التدخل فورا من اجل الافراج عن الصحفي /سيدولدعبيد."
انواكشوط بتاريخ:27/12/2017
المكتب التنفيذي
التوزيع:
رئاسة الجمهورية
وزارة العدل
وزارة الاتصال
السلطة العليا للصحافة
منظمة مراسلون بلا حدود
الاتحاد الدولي للصحفيين
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)