أقر رجل الأعمال التركي، من أصل إيراني، رضا صرّاف، بكافة التهم الموجهة إليه في القضية المعتقل بسببها في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكّدًا أنه يتعاون مع الادّعاء العام في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال إدلاء صرّاف بشهادته أمام هيئة محكمة بمدينة نيويورك، الأربعاء، في ثاني جلسات محاكمة نائب الرئيس السابق لبنك “خلق” التركي، محمد هاكان أتيلا في القضية ذاتها المعتقل بسببها صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/ آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ”اختراق العقوبات الأمريكية على إيران”، و”الاحتيال المصرفي”.
وبدأت الثلاثاء أولى جلسات محاكمة أتيلا في القضية، أمام هيئة المحلفين، بعدما رفض القاضي الذي يتولى القضية، ريتشارد بيرمان، طلبًا تقدم به دفاع، أتيلا، الإثنين الماضي، لتأجيل المحاكمة لمدة أسبوعين.
والأربعاء انعقدت الجلسة الثانية التي شهدت الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم صرّاف المتهم أيضًا في ذات القضية.
وفي بداية شهادته أقسم صرّاف أن يقول الحقيقة، ويجيب على كافة الأسئلة بكل شفافية.
وذكر صرّاف في سياق شهادته أنه حينما تم توقيفه في مطار ولاية ميامي الأمريكية، شهر مارس/ الماضي، أنه لم يقل الحقائق حينها بشكل كامل لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي أي)، نظرًا لخوفه، وعدم معرفة ما يواجهه.
وشدد على أنه قرر فيما بعد التعاون مع الادعاء العام “لأن هذا أفضل طريق للخروج من الحبس″، ومن ثم أقر بكافة التهم الموجهة إليه.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى التركي بولنت بولوط، الذي يعمل كخبير لغوي بمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، منذ العام 2011، كأحد شهود الإثبات.
وقال بولوط أثناء إجابته على أسئلة الدفاع والادّعاء العام، أن التسجيلات الصوتية المقدمة للمحكمة كدليل، هو الذي ترجمها من التركية إلى الإنجليزية.
المحكمكة استمعت كذلك إلى أقوال خبير في اللغة الفارسية يعمل بمكتب التحقيقات الأمريكي.
وبحسب مراسل الأناضول، شهدت الجلسة حضور عدد من المنتمين لمنظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، الهاربين إلى الولايات المتحدة، لوجود عدد من القضايا بحقهم في تركيا.
وفي أولى جلسات المحاكمة الثلاثاء الماضي، استمعت المحكمة لثلاثة شهود، أولهما كان العميل الخاص بمكتب التحقيقات الأمريكي، جيمس أتويتر، الذي أجاب على أسئلة بخصوص كيفية توقيف واعتقال أتيلا في مطار جون كينيدي، في مارس/ آذار الماضي.
أما الشاهد الثاني فكانت، ليزا بالوكوني، منسقة العقوبات المفروضة على إيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) داخل وزارة الخزانة الامريكية.
وقدمت بالكوني معلومات للادّعاء العام حول العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام المصرفي والمالي في إيران.
كما تم الاستماع في الجلسة الأولى أيضا، إلى مارك دوبووتز، من “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” التي تتخذ من العاصمة واشنطن مركزًا لها، باعتباره شاهد متخصص، حيث قدم معلومات حول نظم النفط والغاز بإيران، واقتصاد البلاد.
وتجدر الإشارة أن القاضي، بيرمان، الذي يتولى التحقيق، كان قد ذكر من قبل أن جلسات المحاكمة من المنتظر أن تستمر بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)