تنعقد مطلع الأسبوع المقبل أول دورة برلمانية في موريتانيا في ظل الغرفة البرلمانية الموحدة بعد إلغاء مجلس الشيوخ، وستكون لهذه الدورة خصوصيتها على غرار الدورات البرلمانية اللاحقة والتي تمت مضاعفة مدتها لتكون 4 أشهر كاملة.
وقد تم إقرار هذه المدة تنفيذا لنتائج الاستفتاء الدستوري المنظم سنة 2012 والذي صادق عليه يومها مؤتمر برلماني مشترك بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وكان يشترط لتطبيق هذه المقتضيات تجديد البرلمان وهو ما تم عام 2013 بخصوص الجمعية الوطنية في تشكيلتها الحالية، حيث كان ينص على تمديد الدورة البرلمانية من شهرين إلى 4 أشهر، وأن تكون الدورتان البرلمانيتان العاديتان في نصفي العام، إذ تستدعى الأولى للانعقاد في فاتح إبريل لتتوقف مدة شهرين ثم تفتتح الأخرى مطلع أكتوبر وتتواصل فعالياتها شهرا من السنة الموالية.
وبهذا ستكون العطلة البرلمانية السنوية 4 أشهر بمعدل شهرين بعد كل دورة، وهكذا ستتوقف أعمال التشريع البرلماني في موريتانيا شهري فبراير ومارس ثم في شهري أغشت وسبتمبر.
وتأتي هذه المسطرة الجديدة كمحاولة للتغلب على الدوات البرلمانية الطارئة التي كانت تتم الدعوة لها بشكل شبه دوري في موريتانيا نظرا لحاجة السلطة التنفيذية لإحالة بعض مشاريع القوانين للبرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)