انطلاقا مما تشهده الساحة السياسية حاليا من حراك في ما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية سواء من جهة المعارضين لها أو الداعمين لها،إضافة إلى الصمت الملاحظ لدى بعض الداعمين للنظام في هذا الشأن و الذي يظهر في احتجاجات و تذمر بعض الجهات و المجموعات في الشرق و الشمال من النظام و التي أصبحت تتزايد في الأيام الأخيرة، فإنني بوصفي من الداعمين لرئيس الجمهورية بصدق و صاحب رأي حر وجدت أنه من منطلق واجب المسؤولية اتجاه قناعتي و التواصي بالحق أن أتوجه إلى النظام و خاصة فخامة الرئيس و كل من يتحمل المسؤولية في تسيير أو مستقبل هذا البلد العزيز الغالي بهذه الرسالة التي يتلخص مضمونها في ضمان استقرار البلد و مواصلة المسار الديمقراطي و التنموي فيه من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الله هذا من جهة ، و أخذ الحيطة و التأني في كل الأمور في هذه الفترة المليئة بالمغالطات و النفاق و التملق و الخداع من جهة أخرى لكي لا نقع و نوقع الوطن في فخ المؤامرات الدنيئة للأعداء و المتمصلحين الذين لا تهمهم سوى الانتهازية و المصالح الضيقة الآنية ، و على هذا الأساس استسمج في أن أذكركم سيدي الرئيس و من خلالكم أصحاب الشأن العام بكل تواضع و محبة بالمساءل التالية لأخذها في الحسبان و التي قد تكونوا على علم منها و ذلك قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية و هي:
_ أن لا ننخدع و خاصة أنتم السيد الرئيس بما يقوم به بعض السياسيين المتملقين من مبادرات و حملات دعائية في دعم التعديلات الدستورية على أساس دعمهم لكم ، لكونها مازالت خجولة و محدودة و لأن أكثرها أقيم في العاصمة و في القاعات و القصور و الصالات بعيدا عن المواطنين الذين يجب أن يكونوا هم الهدف في هذه الحملة ، و علينا أن نتساءل عن السبب في ذلك هل هو اعتراف أصحاب هذه المبادرات بعدم ثقة الشعب فيهم و بالتالي خوفهم من النزول إليه، أم هو خوف من السلطة التي يستغلونها لمصالحهم الشخصية حتى إذا كان ذلك على حساب الصدق و الوفاء الذين يتطلبان الإخلاص في المواقف و الجدية في العمل من أجل الدفاع عن تلك المواقف.
_ الانتباه إلى أن هناك شريحة واسعة داخل الأغلبية و الداعمين للنظام صامتة حيال موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستورية مما يتطلب النظر في أسباب ذلك هل هو تذمر البعض من التهميش و الإقصاء أم عدم رضا البعض الآخر من سياسات الحزب الحاكم و نهج الحكومة، و لهذا علي النظام ممثلا في السيد الرئيس أن يشخص ذلك ليقف على حقيقة الأمور، و بالتالي تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى عدم التصويت بنعم للتعديلات الدستورية و فقدان ثقة المواطنين في النظام.
_ يجب أن ينصب تركيز الدولة في هذه الفترة على هموم و مشاغل المواطنين التي تزداد يوميا بسبب ظروف فصل الصيف الصعبة، هؤلاء المواطنين الذين صوتوا للرئيس بأغلبية و بقناعة في الأشواط الأولى في الاستحقاقين الرئاسيين السابقين، و إني لشاهد على ذلك لأني كنت في ساحة الحملات آنذاك بين المواطنين البسطاء سواء كانوا من الموالاة أو المعارضة في الأحياء الشعبية و العشوائية و الذين أصروا على التصويت للرئيس حينها و لو كان ذلك ضد مواقف أحزابهم و وجهاءهم و أقرباءهم و جماعاتهم .....الخ لما شاهدوه من انجازات ملموسة و الوقوف مع الفئات الهشة و الفقيرة في مشاكلها و معاناتها، لأن الاعتماد الحقيقي في نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية ينطلق من كسب ثقة هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا يتمتعون بوعي كامل،و بالتالي فهم يصويتهم لقناعاتهم بسرية بغض النظر عن مواقفهم العلنية في الحملات الانتخابية التي ترتكز غالبا على التعاطف و المصالح .
_ إعادة التوازن و التمثيل في المناصب و المسؤوليات الهامة للدولة و ذلك على أساس الوزن الديمغرافي و الدعم السياسي للنظام لكي يشعر الجميع بعدم الغبن و الإقصاء الذين أصبح يشعر بهما البعض من خلال ما نشاهده من تذمر بعض الجهات و المقاطعات، بل و بعض القبائل و المجموعات ذات الوزن الديمغرافي و السياسي الكبيرين، حيث يرجع هؤلاء سبب تذمرهم إلى كون أن هنا ك بعض الجهات و المجموعات ، بل و المقاطعات و الأسر التي تحظى بتعدد الوظائف السامية في الدولة بالرغم من أن بعضها ليست ورائه قواعد شعبية و هذا ليس من الإنصاف و المساواة الذين يعتبران من صفات العدل الذي هو أساس وجود و استمرار الدول و الأمم ،
_ إسراع الحكومة فورا في إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي تعاني منها بعض الجهات و المناطق التي عبر عنها البعض هنا و هناك إضافة إلى وضع حد للظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون بصفة عامة بسبب شدة الصيف و الفقر ، و ذلك عن طريق توفير الخدمات الأساسية كالمياه و الصحة .............الخ و إعداد برنامج للتدخل السريع لمؤازرة المنمين و دعم برنامج أمل الذي يعتبر حقيقتا أكبر انجاز يستفيد منه المواطنين خاصة الفئات الهشة و محدودة الدخل لتغطية النقص الذي شهده منذ السنة الماضية.
_ يجب حذف تغيير العلم و النشيد الوطنيين من التعديلات الدستورية لكونهما حسب استطلاعات الرأي لا يتوفران على موافقة الأغلبية، فبالأحرى المعارضة و ذلك لضمان عدم الوقوع في الفشل كما حصل في مفاجأة تصويت مجلس الشيوخ بالرفض على التعديلات.
_ على النظام عدم الاعتماد و الثقة المطلقة في اتخاذ القرارات على أساس هذه المبادرات و الدعايات السياسية و الأبواق الإعلامية ، لكون أغلبها لا ينطلق من المصداقية و القناعة و لا من قواعد شعبية حقيقية و إنما ينطلق من خداع النظام بتلك الأمور من أجل الوصول إلى مصالح و مطامع شخصية ضيقة تتركز في الحصول على تعيينات أو صفقات أو منافع مادية آنية لأصحابها الذين لا تهمهم مصلحة النظام فبالأحرى مصلحة الوطن لأن مبدأهم في الحياة الوصول إلى المنافع و المصالح الشخصية بأية طريقة و بشتى الطرق و لو كانت على حساب أن يذهب الجميع إلى الجحيم.
_ اهتمام السلطة في أخذ المشورة و الاعتماد على أصحاب الرأي و الشأن العام الصادقين في وطنيتهم و الأوفياء في مواقفهم و النزيهين في آرائهم و الذين يتمتعون بالمصداقية و الخلق في أوساط الشعب من أطر و مثقفين و وجهاء في هذه المرحلة التي تتطلب الإقناع و العمل الميداني المتواصل على جميع المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية .
و أخيرا نسأل الله أن يحفظ بلادنا و بلاد المسلمين و يجنبنا الشر و الفتن و يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير آمين، آمين، آمين
و الله ولي التوفيق
د/ محمد محمود ولد أعلي
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)