الخزينة ترفع ميزانية لجنة رقابة الصفقات ووزارة المالية: الإجراء قانوني

 رفع موقع إدارة الخزينة العامة في موريتانيا الرقم المنشور عن ميزانية اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وذلك عقب نشر صحيفة الأخبار أمس الأربعاء تحقيقا عن الإنفاق الحكومي، كشف إنفاق هذه اللجنة لأكثر من ميزانيتها بنسبة 124%. حسب الأرقام الموجودة في الميزانية المصادقة عليها من طرف البرلمان.

وضاعف موقع الخزينة – بعد يوم من نشر التحقيق – ميزانية اللجنة 500%، حيث تحولت اليوم الخميس إلى 328 مليونا، بدل 65 مليون أوقية التي كانت عليها حتى أمس الأربعاء.

إنفاق خارج الميزانية

وقد راجعت الأخبار  الميزانية التي اعتمدها البرلمان خلال دورة نوفمبر الماضية، حيث أظهرت أرقامها أن ميزانية لجنة رقابة الصفقات هي: 65.000.000، وهو ذات الرقم الذي كان معتمدا لها في موقع الخزينة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقارنة الأرقام الموجود في الميزانية المصادق عليها في نسختها الورقية تطابقا مع الأرقام الموجودة على موقع الخزينة العامة، باستثناء الرقم المتعلق بميزانية اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

تجاوز للبرلمان

ويمنح الدستور الموريتاني للبرلمان حق المصادقة "على مشاريع قوانين المالية"، ويلزم بتقديمها له "فور افتتاح دورة نوفمبر"، كما يمنحها حق مراقبة "تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية"، كما "يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة".

وكشف تحقيق لصحيفة "الأخبار إنفو" نشر الأربعاء عن إنفاق اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية لـ124% من ميزانيتها السنوية للعام 2017، وذلك خلال الربع الأول من العام، حيث كشف موقع الخزينة أن اللجنة أنفقت 80 مليونا، في حين أن الميزانية السنوية المخصصة لها في حدود 65 مليونا، وهو ذات المبلغ الوارد في الميزانية التي صادق عليها البرلمان خلال دورة نوفمبر الماضية.

وعاد موقع الخزينة اليوم الخميس 20 – 04 – 2017 ليرفع ميزانية اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إلى 328 مليون أوقية، وهو ما يصل ضعف ميزانيتها 500%.

وزارة المالية: الإجراء قانوني

مصدر في وزارة الاقتصاد والمالية وصف الإجراء بأنه "طبيعي وقانوني"، مردفا أن "أجور رؤساء وأعضاء لجان الصفقات كانت تدفع في الماضي على بند النفقات المشتركة على مستوي وزارة المالية. وفي إطار ضبط بند الأجور وتحسين قرائية تنفيذه تقرر من بين أمور أخرى أن تظهر كتلة الأجور المدفوعة على بند النفقات المشتركة في الهيئات المعنية".

وأضاف المصدر في تصريح للأخبار أنه "وحسب القانون فإنه يجب اتخاذ مقرر من الوزير المكلف بالمالية بتحويل المبلغ من النفقات المشتركة إلى الجهة المعنية وهو ما تم بالفعل منذ زمن، لكن إدارة الخزينة لم تسجل المقرر وهو ما تم لفت انتباههم إليه اليوم من طرف إدارة الميزانية".

وأردف المصدر قائلا: "إذا أردتم أن تتأكدوا أكثر خذوا ميزانية أي من لجان الصفقات ستجدون أن بند الأجور لا يوجد فيها".