تكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي تستمع إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل ب

بدأت المجالس الجهوية المستحدثة مؤخرا في موريتانيا انتخاب لجانها الفرعية، حيث نظمت حتى الآن هذه الانتخابات على مستوى المجلس الجهوي في ولاية اترارزه تبعه المجلس الجهوي في ولاية الحوض الغربي.

كشف موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن قضاة التحقيق الثلاثة في قضية

نقلت السلطات الموريتانية جثمان السفير الموريتاني في تونس محمد ولد محمدو، إلى العاصمة نواكشوط حيث سيوارى الثرى

وأعلن صباح الأحد في العاصمة التونسية عن وفاة محمد ولد محمدو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وفق ما أكدته مصادر موريتانية لـ « صحراء ميديا ».

شكلت الشرطة الموريتانية لجنة للتحقيق في جريمة قتل الشاب محمدو ولد برو، الذي قتل بوحشية وعدوانية الأيام الماضية، وعثر عليه مرميا في "كليده" شمال السجن المدني في دار النعيم، وذلك بعد إختفائه من مقر عمله.

كشف مصدر خاص على معلومات تفيد بتوقيع قائد الجيوش على قرار يتعلق بتسليم الضابط الذي اعتدى على القاضي بالمحكمة العليا يعقوب خبوزي،وحسب نفس المصدر فإن التوقيع قد تم بالفعل على ان يتم تنفيذه صباح الإثنين القادم،حيث سيتم اصطحاب الضابط من طرف الدرك الوطني الذي سيفتح معه مسطرة البحث القضائية على ان تتم

كشفت الأيام الأخيرة عن خروج الخلافات داخل حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض إلى العلن، بفعل الموقف المحتمل من استحقاقات يونيو 2019، والتحول الذى يقوده رئيسه الحزب محمد محمود ولد سييدى ، أو ما أسماه بالنسخة الجديدة من حزب "تواصل".

 أعلنت مفوّضية الانتخابات في نيجيريا فجر السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أنّها قرّرت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعاً واحداً بسبب مشاكل لوجستية.

كشف مصدر مقرب من المخرج خالد يوسف، عن كيفية تسريب الفيديوهات الإباحية التي جمعت المخرج خالد يوسف مع كل من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة أعمال منى الغضبان عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 طالب نادي القضاة الموريتانيين بتسليم ضابط في القوات المسلحة متهم بالإساءة للقاضي يعقوب ولد الخبوزي للقضاء "احتراما للقانون"، مؤكدا أنه "لا حصانة ولا حماية لأي عسكري عند ارتكابه جرائم القانون التي تختلف عن الجرائم العسكرية".